أكد الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، إن خدمة الدفع الإلكتروني، التي من المقرّر اطلاقها يوم الرابع من أكتوبر الجاري، ستمكن الجزائر من تحقيق ما لا يقل عن 10 ملايير دولار من خلال امتصاص جزء من السوق الموازية التي بلغ حجمها السنة الماضية ما لا يقل عن 50 مليار دولار بحسب أرقام وزارة المالية.
وأوضح قرار في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني ستروج لنمط جديد وهو التجارة الإلكترونية، حيث ستعتمد مختلف الشركات على الترويج لمنتوجاتها و التشجيع على اقتنائها عبر المواقع الإلكترونية، قائلا إن بعض المواقع انطلقت في هذه المهمة باكرا واستطاعت أن تتموقع في السوق التجارية الالكترونية.
وفي ذات السياق، كشف المتحدث، أن البنوك العمومية الكبيرة والتي يبلغ عددها تسعة، ستكون معنية بخدمة الدفع الالكتروني بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر وسونلغاز، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق ما لا يقل عن 04 أشهر لضبطها تقنيا إداريا و قانونيا على أن تعمم الخدمة على سائر البنوك و المؤسسات قبل نهاية 2017. وأضاف يونس قرار، أن استعمال هذه البطاقات في الخارج سيكون ممكنا لأن النظام المعلوماتي للبنوك الجزائرية متوافق مع سائر الأنظمة البنكية في العالم و مطابق للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد سقف أعلى لاستعمال هذه البطاقات كما هو متعامل به في الخارج.